الحساب الجاري لدولة ما هو أحد مكونات ميزان مدفوعاتها، الذي يسجل جميع المعاملات الاقتصادية بين المقيمين في ذلك البلد وبقية العالم خلال فترة محددة (عادة سنة).يتم حساب ذلك الرصيد من خلال طرح الواردات من الصادرات (الميزان التجاري)، وإضافة متحصلات الدخل إليه (رصيد الدخل)، وإضافة التحويلات الجارية إليه (ميزان التحويل).
بمعنى اخر هو سجل لمعاملاتها الدولية مع بقية العالم. وهو يشمل الميزان التجاري (الصادرات ناقص الواردات من السلع والخدمات)، وصافي الدخل من الخارج (مثل الأرباح من الاستثمارات الأجنبية)، وصافي التحويلات الجارية (مثل المساعدات الأجنبية).
يشير ميزان الحساب الجاري الإيجابي إلى أن الدولة تكسب من صادراتها واستثماراتها في الخارج أكثر مما تنفقه على الواردات والاستثمارات الأجنبية. وعلى العكس من ذلك، يشير الميزان السلبي إلى أن الدولة تنفق على الواردات والاستثمارات الأجنبية أكثر مما تكسبه من الصادرات والاستثمارات في الخارج.
مكونات الحساب الجاري الأربعة رئيسية:
- التجارة في السلع وتشمل صادرات وواردات السلع المادية، مثل الآلات والمركبات والأغذية والسلع.
- التجارة في الخدمات والتي تتضمت صادرات وواردات الخدمات غير الملموسة، مثل السياحة والنقل والخدمات المالية والبرمجيات.
- إيصالات الدخل والمدفوعات تشمل الدخل الذي يحصل عليه المقيمون من استثماراتهم في الخارج والدخل المدفوع للمستثمرين الأجانب داخل الدولة.
- التحويلات الجارية تشمل التحويلات من جانب واحد بين الدول دون أي تبادل اقتصادي مباشر، مثل المساعدات الخارجية، وتحويلات العاملين في الخارج، والمنح.
يمكن أن يكون الحساب الجاري لدولة ما في حالة فائض أو عجز. ويعني الفائض أن الدولة تصدر من السلع والخدمات أكثر مما تستورد، وتتلقى دخلاً من الخارج أكبر مما تدفعه. ويعني العجز أن الدولة تستورد من السلع والخدمات أكثر مما تصدر، وتدفع دخلاً للخارج أكبر مما تتلقاه.
يعد ذلك الرصيد مهمًا لما له من تأثير على النمو الاقتصادي والاستقرار في البلاد. يمكن أن يساعد الفائض في تعزيز النمو الاقتصادي عن طريق زيادة كمية العملات الأجنبية المتدفقة إلى البلاد. اما العجز يمكن أن يضغط على عملة البلاد ويمكن أن يؤدي إلى التضخم.
ويرتبط رصيد الحساب الجاري أيضًا ارتباطًا وثيقًا برصيد حساب رأس المال. يسجل حساب رأس المال تدفق الأصول المالية بين الدولة وبقية العالم. عندما تعاني دولة ما من عجز في ذلك الحساب، فإنها غالبا ما تقوم بتمويل العجز عن طريق اقتراض أموال من الخارج. ويظهر هذا الاقتراض كرصيد سلبي في حساب رأس المال.
يعد الحساب الجاري وحساب رأس المال مكونين من المكونات الثلاثة الرئيسية لميزان المدفوعات. أما المكون الثالث فهو الحساب المالي، الذي يسجل التغير في ملكية الدولة للأصول الدولية.
العوامل المؤثرة
- مستوى النشاط الاقتصادي حيث يكون لدى الدولة ذات الاقتصاد المتنامي فائض في هذا الحساب، خاصة مع ارتفاع صادرات السلع والخدمات.
- سعر الصرف، يمكن للعملة الأضعف أن تجعل صادرات الدولة أكثر قدرة على المنافسة ويمكن أن تؤدي إلى فائض في الحساب الجاري.
- ارتفاع أسعار الفائدة يمكن أن يجذب الاستثمار الأجنبي، مما قد يؤدي إلى فائض في الحساب الجاري.
- السياسات الحكومية يمكن أن تؤثر السياسات الحكومية مثل التعريفات والدعم على رصيد الحساب الجاري.
التعليقات مغلقة.