شنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب هجومًا جديدًا على رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، على خلفية تقرير قال إنه صادر عن المفتش العام ويتعلق بإدارة مشروع تجديد مقر البنك المركزي في واشنطن.
وبحسب المنشور، خلص التقرير إلى وجود «أوجه قصور في إدارة مشروع التجديد»، كما أشار إلى تجاوزات كبيرة في الميزانية. وقال ترامب إن تكلفة المشروع تبلغ، وفق التقرير، 2.5 مليار دولار على الأقل، مع احتمال ارتفاعها لاحقًا، وهي تقديرات وردت في تصريحاته ولم يقدّم النص تفاصيل مستقلة للتحقق منها.
ونقل ترامب عن التقرير أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لم يحصل على تقدير لتكلفة المشروع من مدير الإنشاءات إلا في يناير 2026، بعد مرور 3.5 سنوات على بدء الأعمال وبعد إسناد أكثر من ملياري دولار من تكاليف الإنشاء. كما قال إن المجلس لم يحدد حتى يوليو 2026 حدًا أقصى مضمونًا للسعر، ما يعني، وفق الاقتباس الوارد، غياب اليقين بشأن التكلفة وعدم نقل مخاطر جوهرية إلى مدير الإنشاءات.
وطالب ترامب باول بالاستقالة من مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، رابطًا بين انتقاد إدارة المشروع واعتراضه على سياسة أسعار الفائدة المرتفعة. كما ذكر أنه طلب من المدعي العام الأميركي تود بلانش دراسة التقرير وتحديد الإجراءات المناسبة، بما في ذلك إمكان اتخاذ إجراء قانوني، من دون أن يورد النص قرارًا رسميًا بهذا الشأن.
بالنسبة للأسواق، يزيد المنشور الضغوط السياسية حول استقلالية الاحتياطي الفيدرالي ويعيد طرح مخاطر عدم اليقين بشأن القيادة والسياسة النقدية، لكنه لا يمثل بحد ذاته قرارًا بتغيير الفائدة أو استبدال رئيس البنك المركزي. لذلك قد تكون الاستجابة الأولية متباينة في الدولار والذهب والأسهم، مع بقاء الأثر مرهونًا بأي خطوات رسمية لاحقة أو تأكيد مستقل لمضمون التقرير.