تحتاج دولة نامية إلى تمويل مشروع للسكك الحديدية، أو تبحث شركة أوروبية عن الأموال اللازمة لتوسيع مصانعها داخل الصين. في المعتاد، تتجه هذه الجهات إلى أسواق الدين الدولية، فتصدر سندات بالدولار، ثم تحوّل حصيلة الاقتراض إلى العملة التي تحتاج إليها.
الصين تطرح مسارًا مختلفًا: دخول سوق السندات المحلية والاقتراض مباشرة باليوان من المستثمرين داخل البلاد. هذا هو الدور الذي تؤديه «سندات الباندا».
لا يقتصر الأمر على توفير مصدر جديد للتمويل. فكل حكومة أو مؤسسة أجنبية تصدر دينًا باليوان تصبح أكثر ارتباطًا بالبنوك والمستثمرين والبنية التحتية المالية الصينية. ومع ذلك، لا يعني نمو هذه السوق بالضرورة أن اليوان أصبح بديلًا جاهزًا للدولار؛ فقد يكون انخفاض أسعار الفائدة في الصين هو الدافع الأساسي وراء كثير من الإصدارات.
لفهم الفارق بين الاحتمالين، يجب النظر إلى طريقة عمل هذه السندات، والجهات التي تستخدمها، وما يحدث للأموال بعد جمعها.
ما سندات الباندا؟
هي أدوات دين مقومة باليوان، تصدرها حكومات أو مؤسسات أو شركات أجنبية داخل السوق المالية في البر الرئيسي للصين.
الجهة المصدرة ليست صينية، لكنها تقترض بالعملة الصينية من مستثمرين يوجد معظمهم داخل الصين. وتشبه التسمية أدوات أخرى مرتبطة بالأسواق التي تصدر فيها، مثل «سندات الساموراي» التي تطرحها جهات أجنبية بالين داخل اليابان، و«سندات اليانكي» المقومة بالدولار داخل الولايات المتحدة، و«سندات الكنغر» في أستراليا.
ولا ينبغي الخلط بينها وبين «سندات الديم سام». فسندات الباندا تصدر باليوان داخل البر الرئيسي للصين، بينما تُطرح سندات الديم سام خارج البر الرئيسي، وغالبًا في هونغ كونغ.
هذا الاختلاف ليس شكليًا. إصدار سندات الباندا يمنح الجهة الأجنبية وصولًا مباشرًا إلى المدخرات والسيولة الموجودة داخل النظام المالي الصيني، لكنه يضعها أيضًا داخل الإطار التنظيمي والمحاسبي الذي تديره بكين.
لنفترض أن شركة أجنبية تحتاج إلى مليار يوان لبناء مصنع داخل الصين. تسجل الشركة برنامج الإصدار لدى الجهات المنظمة، وتتفق مع البنوك التي ستدير الطرح، ثم تبيع السندات للمستثمرين المحليين. تحصل الشركة على اليوان، مقابل دفع فوائد دورية ورد أصل الدين عند الاستحقاق.
إذا كانت نفقات المشروع داخل الصين، تستطيع استخدام الحصيلة مباشرة في سداد تكاليف الإنشاء والأجور والموردين. بذلك تتجنب الاقتراض بالدولار ثم تحويل الأموال إلى اليوان، كما تقل حاجتها إلى التحوط من تقلب سعر الصرف بين العملتين.
الوضع يصبح أكثر تعقيدًا عندما تريد الجهة استخدام الحصيلة خارج الصين. فاليوان ليس قابلًا للتحويل بحرية كاملة مثل الدولار أو اليورو، ولا تزال بكين تفرض ضوابط على حركة رؤوس الأموال عبر الحدود.
وقد تلجأ الشركة إلى عقد مبادلة لتحويل حصيلة الاقتراض أو التزاماتها من اليوان إلى الدولار أو اليورو. في هذه الحالة، يظل السند مقومًا باليوان من الناحية القانونية، لكن استخدام العملة الصينية في النشاط الاقتصادي الفعلي قد يكون محدودًا.
وهنا يظهر الفرق بين نمو سوق السندات المقومة باليوان وبين تدويل اليوان نفسه.
تكلفة الاقتراض تغيّر حسابات المصدرين
على مدى سنوات، كان الاقتراض بالدولار أو اليورو أقل تكلفة لكثير من الجهات الأجنبية، لأن أسعار الفائدة الصينية كانت أعلى نسبيًا. تغيرت المعادلة بعد تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة وأوروبا، في مقابل اتجاه الصين إلى سياسة أكثر تيسيرًا لمواجهة ضعف الطلب والضغوط الانكماشية.
أصبحت الفائدة المنخفضة داخل الصين عامل جذب للمقترضين الأجانب، لا للشركات الصينية وحدها. وأشار بنك الاحتياطي الأسترالي إلى أن التمويل المقوم باليوان أصبح متاحًا للأجانب بتكلفة اسمية تقل عن التمويل بالدولار، وهو تحول ساعد على تسارع الإصدارات منذ عام 2022.
وتظهر التجربة الإندونيسية حجم الفارق. فقد طرحت الحكومة الإندونيسية في 2026 شريحتين من سندات الباندا؛ بلغت قيمة الأولى 5.6 مليارات يوان لأجل ثلاث سنوات وبفائدة 1.90%، بينما بلغت الثانية 1.4 مليار يوان لأجل خمس سنوات وبفائدة 2.19%، وفق ما نقلته صحيفة «آي دي إن فايننشال» الإندونيسية.
في الفترة نفسها، كانت الفائدة الأمريكية تتراوح بين 3.5% و3.75%، بينما ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عامًا إلى 5.34% في منتصف أغسطس، مسجلًا أعلى مستوى له منذ 2007.
المقارنة لا تعني أن الاقتراض باليوان أرخص دائمًا. يجب احتساب تكلفة التحوط من سعر الصرف، والرسوم التنظيمية، وإمكانية تحويل الأموال ونقلها عبر الحدود. وقد تختفي ميزة الفائدة المنخفضة إذا اضطرت الجهة المصدرة إلى تحمل تكلفة مرتفعة لتحويل التزاماتها إلى عملة أخرى.
أما الشركات التي تحقق إيرادات باليوان وتتحمل نفقات داخل الصين، فتبدو استفادتها أكثر وضوحًا. الاقتراض بالعملة نفسها التي تحقق بها الشركة إيراداتها يقلل عدم التطابق بين التدفقات النقدية والديون. ولهذا كانت شركات صناعة السيارات الألمانية من الجهات النشطة في السوق؛ فالصين تمثل سوقًا رئيسية لها، والتمويل المحلي يساعدها على تمويل الإنتاج والتوسع داخل البلاد.
بالنسبة إلى الحكومات، تختلف الحسابات. بعضها يريد تنويع عملات الاقتراض وتوسيع قاعدة المستثمرين، وبعضها يبحث عن تكلفة أقل أو عن قناة تمويل مرتبطة بالتجارة والاستثمار مع الصين. وقد تتداخل الاعتبارات المالية مع الرغبة في توثيق العلاقات الاقتصادية مع بكين، من دون أن يعني ذلك التخلي عن الدولار.
السوق تتجاوز إصدارات عام كامل خلال أقل من ثمانية أشهر
بدأت سوق سندات الباندا في 2005، عندما أصدرت مؤسسات تنمية دولية أولى السندات الأجنبية المقومة باليوان داخل الصين. وظل نموها محدودًا لسنوات بسبب تعقيد الإجراءات، والاختلافات المحاسبية، والقيود المفروضة على تحويل الحصيلة إلى الخارج.
وسّعت السلطات الصينية لاحقًا أنواع الجهات المسموح لها بالإصدار، وخففت بعض المتطلبات، كما استحدثت برامج للمصدرين المتكررين تقلل الحاجة إلى إعادة الإفصاحات نفسها عند كل طرح.
بحلول 21 أغسطس 2026، بلغت قيمة سندات الباندا الصادرة منذ بداية العام 203.475 مليارات يوان، أي نحو 29.8 مليار دولار، موزعة على 119 إصدارًا، وفق بيانات منصة «ويند» التي نقلتها صحيفة «تشاينا سيكيوريتز» ووكالة شينخوا.
يمثل ذلك زيادة سنوية قدرها 71.49%، كما تجاوزت إصدارات أقل من ثمانية أشهر إجمالي ما طُرح طوال 2025، والبالغ 183.56 مليار يوان.
وفي نهاية يونيو 2026، كان عدد الجهات التي دخلت السوق قد تجاوز 110 جهات إصدار من 24 دولة ومنطقة. وشهد العام دخول دول ذات سيادة للمرة الأولى، من بينها سلوفينيا وباكستان وكازاخستان وإندونيسيا.
هذه الأرقام تؤكد أن السوق لم تعد نشاطًا هامشيًا كما كانت قبل أعوام، لكنها تحتاج إلى قراءة متوازنة. فالنمو المحسوب بنسب مرتفعة يأتي من قاعدة صغيرة، كما أن وزن الديون المقومة باليوان داخل سوق السندات الدولية لا يزال محدودًا.
وبحسب بنك الاحتياطي الأسترالي، لا تمثل الديون المقومة باليوان سوى قرابة 1% من سندات الدين الدولية، وهي حصة بعيدة جدًا عن موقع الدولار، بل تضع العملة الصينية في نطاق أقرب إلى الين الياباني والدولار الأسترالي.
المعنى هنا أن الصين حققت تقدمًا ملحوظًا في جذب المقترضين الأجانب إلى سوقها المحلية، لكن حجم السوق لا يسمح بعد بوصفها منافسًا موازيًا لسوق الدين الدولارية.
ما الذي تكسبه الصين؟
لا تتحول العملة إلى أداة دولية واسعة الاستخدام بقرار سياسي منفرد. تحتاج الحكومات والشركات إلى أسواق تستطيع من خلالها الاقتراض والاستثمار والتحوط وإدارة السيولة بهذه العملة.
تساعد سندات الباندا الصين في بناء جزء من هذه المنظومة. فهي تضيف أصولًا جديدة مقومة باليوان، وتربط جهات أجنبية بالبنوك الصينية وشركات التصنيف والمؤسسات التنظيمية وأنظمة التسوية المحلية. وقد تدفع بعض المصدرين إلى الاحتفاظ بأرصدة بالعملة الصينية لخدمة الفوائد وأصل الدين.
كما يساهم اتساع الإصدارات في تطوير أسواق المبادلات والتحوط المرتبطة باليوان. وكلما زاد عدد الحكومات والشركات التي لديها التزامات بالعملة الصينية، ارتفع الطلب على الأدوات التي تسمح بإدارة مخاطرها.
الأهمية الأكبر تظهر عندما تُستخدم الحصيلة داخل الصين، أو في تسوية تجارة ومشروعات مرتبطة بشركات صينية. عندها لا يكون اليوان مجرد عملة صدر بها السند، بل يدخل في سلسلة تشمل الاقتراض والإنفاق والتجارة وخدمة الدين.
أما إذا اقترضت الجهة باليوان ثم حولت الأموال مباشرة إلى الدولار، فإن الصين تكون قد وسعت سوقها المالية وجذبت مقترضًا أجنبيًا جديدًا، لكنها لا تكون قد ضمنت استخدامًا مستدامًا لعملتها خارج عملية الإصدار نفسها.
الدول لا تدخل السوق الصينية للسبب نفسه
تريد بكين توسيع المجال المالي لليوان، لكن الحكومات التي تصدر سندات الباندا تتحرك غالبًا وفق اعتبارات أكثر مباشرة: تكلفة الدين، وتوافر السيولة، وتنويع مصادر التمويل.
إندونيسيا، على سبيل المثال، قدمت إصدارها بوصفه جزءًا من خطة لتنويع التمويل الحكومي وخفض الاعتماد على الدولار. وكانت جاكرتا قد أصدرت في فبراير 2026 ديونًا بقيمة 9.25 مليارات يوان في هونغ كونغ، قبل دخولها سوق الباندا داخل البر الرئيسي.
وفي يونيو 2026، بدأت البرازيل الإجراءات الرسمية لإصدارها السيادي الأول من سندات الباندا، ضمن استراتيجية لتنويع مصادر تمويل الدين وجذب استثمارات صينية إلى مشروعات التحول البيئي والابتكار. الإعلان كان بداية لمسار قانوني وتشغيلي، وليس تأكيدًا بأن الإصدار اكتمل بالفعل.
كما وضعت كينيا إصدارًا أوليًا بقيمة تقارب 300 مليون دولار ضمن خطة الاقتراض للسنة المالية، إلى جانب سندات اليورو والساموراي والصكوك. الهدف الكيني يرتبط بسد احتياجات التمويل وإدارة تكلفة الدين وإعادة تمويل التزامات مرتفعة التكلفة، وفق رويترز.
أما روسيا، فاتجهت إلى إصدار سندات حكومية مقومة بالرنمينبي بقيمة 20 مليار يوان، تعادل نحو 2.8 مليار دولار، في ظل تقلص قدرتها على الوصول إلى الأسواق الغربية بسبب الحرب والعقوبات، بحسب تقرير لصحيفة «فايننشال تايمز». تمثل الحالة الروسية مستوى مختلفًا من الارتباط المالي بالصين؛ إذ لا يتعلق الأمر بانخفاض التكلفة فقط، بل بالحاجة إلى بديل عن قنوات التمويل التقليدية.
تكشف هذه الحالات أن الصفقة الواحدة قد تجمع مصالح مختلفة. الصين تستفيد من زيادة استخدام عملتها، بينما تبحث الدولة المصدرة عن تمويل أرخص أو مستثمرين جدد أو قناة بديلة للأسواق الغربية. اتفاق المصالح لا يعني بالضرورة اتفاق الأهداف السياسية.
أفريقيا أمام معادلة أكثر صعوبة
شجعت الصين الدول الأفريقية على دخول سوق سندات الباندا، إلا أن ارتفاع أعباء الدين وضعف البنية التحتية المالية يحدان من قدرة عدد كبير منها على الاستفادة من هذه القناة.
ونقلت رويترز عن مستثمرين ومحللين أن عدم التداول الحر لليوان يقلل جاذبية السندات بالنسبة إلى الدول التي تحتاج في النهاية إلى الدولار أو العملات المحلية لتمويل نفقاتها وسداد التزاماتها.
كما رصدت دراسة نشرها مركز «FDL» لدراسات التنمية في مارس 2026 عدة عقبات أمام الاقتصادات النامية. أبرزها تقلص الوفورات الناتجة عن انخفاض الفائدة بعد احتساب تكلفة التحوط، ومخاطر تقلب سعر الرنمينبي عند تحويله إلى العملة المحلية، والقيود الصينية على نقل الأموال.
قد تحصل دولة أفريقية على فائدة اسمية منخفضة، لكنها تظل مطالبة بحساب التكلفة الكاملة. فإذا احتاجت إلى تحويل حصيلة الإصدار، أو لم تكن لديها إيرادات كافية باليوان، فقد تتحول مخاطر العملة والتحوط إلى عبء يبدد جزءًا كبيرًا من الميزة الأولية.
ولا يلغي ذلك فائدة الأداة، لكنه يجعلها مناسبة لبعض الدول والمشروعات أكثر من غيرها. فالمشروع الذي يعتمد على معدات ومقاولين وتجارة مع الصين قد يستفيد من التمويل باليوان بصورة أكبر من مشروع لا يملك تدفقات مالية مرتبطة بالعملة الصينية.
هل تقلص سندات الباندا الاعتماد على الدولار؟
تمنح هذه السندات الصين أداة نفوذ مالي لا تعتمد على فرض استخدام اليوان بالقوة، بل على تقديم حافز اقتصادي: تكلفة تمويل تنافسية، وسيولة كبيرة، ووصول إلى مستثمرين داخل ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
اقتراض دولة أو شركة باليوان يزيد حاجتها إلى العملة الصينية وإلى أدوات التحوط والتسوية المرتبطة بها. وإذا استُخدمت الأموال في التجارة أو الاستثمار داخل المنظومة الاقتصادية الصينية، فقد يؤدي ذلك إلى تقليل الاعتماد على الدولار في جزء من المعاملات.
لكن حجم الفجوة بين العملتين لا يزال كبيرًا. استحوذ الدولار على 57.13% من احتياطيات النقد الأجنبي العالمية المعلنة في الربع الأول من 2026، مقابل نحو 2% لليوان، وفق بيانات صندوق النقد الدولي.
ولا تستند قوة الدولار إلى حصته من الاحتياطيات وحدها. فالسوق الأمريكية توفر حجمًا ضخمًا من الأصول الآمنة، وسيولة مرتفعة، وقابلية كاملة تقريبًا للتحويل، وبنية واسعة للتمويل والتجارة والمشتقات. كما يستطيع المستثمرون الدخول إلى السوق والخروج منها بدرجة من الحرية لا تتوافر بالقدر نفسه في الصين.
تحتفظ بكين بسيطرة واسعة على سعر الصرف وحركة رؤوس الأموال والنظام المالي. تساعد هذه السيطرة السلطات على الحد من التدفقات المضطربة وحماية الاقتصاد من بعض الصدمات، لكنها تضع سقفًا لقدرة اليوان على التحول إلى عملة عالمية تضاهي الدولار.
لذلك يجب الحذر من استخدام أرقام الإصدارات وحدها باعتبارها دليلًا على نجاح تدويل العملة. التقييم الأدق يعتمد على مصير الحصيلة بعد الاقتراض: مقدار ما يبقى منها باليوان، وحجم ما يستخدم في التجارة والاستثمار، وما إذا كانت الجهات المصدرة تحتفظ بأصول صينية، ومدى نمو الطلب الدولي على العملة خارج الاستفادة المؤقتة من انخفاض الفائدة.
وقد يتباطأ الإقبال إذا ارتفعت أسعار الفائدة في الصين، أو انخفضت الفائدة الأمريكية، أو زادت تكلفة التحوط. عندها سيظهر ما إذا كانت سندات الباندا قد بنت طلبًا مستدامًا على اليوان، أم أنها استفادت أساسًا من فجوة مؤقتة في تكلفة التمويل.
الخلاصة
أصبحت سندات الباندا قناة تمويل متنامية للحكومات والشركات الأجنبية، وساعد انخفاض الفائدة الصينية على تسريع انتشارها. كما تمنح بكين وسيلة عملية لتوسيع استخدام اليوان وربط مزيد من الجهات الدولية بسوقها المالية.
لكن أثرها يظل محدودًا بثلاثة عوامل رئيسية: صغر حجم السوق مقارنة بأسواق الدين الدولارية، والقيود المفروضة على تحويل اليوان وحركة رؤوس الأموال، واحتمال تحويل حصيلة الإصدارات إلى عملات أخرى عبر أدوات المبادلة.
بناءً على ذلك، تستطيع سندات الباندا دعم تحول تدريجي نحو نظام تمويل أكثر تنوعًا وتقليل استخدام الدولار في معاملات محددة، لكنها لا تمثل بديلًا كاملًا له في المدى المنظور. وسيتوقف تأثيرها الفعلي على مدى استمرار استخدامها بعد تغير دورة أسعار الفائدة، وعلى قدرة الصين على زيادة سيولة أسواقها ومنح المستثمرين حرية أكبر في إدارة الأموال ونقلها عبر الحدود.
يمكنك تداول الين مقابل العملات الرئيسية من خلال أفضل شركات الوساطة من خلال أفضل موقع للكاش باك فوركس في الشرق الأوسط.