كابلات الإنترنت في الخليج تُعد جزءًا حساسًا من البنية الرقمية في المنطقة والتي سبق لإيران التهديد بقطعها كرد فعل على أي عدوان جديد من قبل الولايات المتحدة. تاريخيًا، تحدث انقطاعات عرضية للكابلات بشكل متكرر بسبب مراسي السفن التجارية أو شباك الصيد، ويتم عادةً تحويل مسار حركة الكابلات. مع ذلك، تحذر تقارير استخباراتية غربية من أن استراتيجية إيران النشطة تتضمن عرقلة عمليات الإصلاح، مما قد يطيل انقطاع الاتصالات ويزيد من الاضطرابات الاقتصادية.
لا تحتاج دول الخليج أن تقوم إيران بقطع كابلات الإنترنت في الخليج بشكل كلي حتى تحدث أزمة اتصالات واسعة. إذا تعرضت عدة كابلات بحرية للقطع قرب مضيق هرمز، فقد تبدأ المشكلة ببطء في تحميل المواقع، وتأخر المدفوعات الإلكترونية، واضطراب خدمات الحوسبة السحابية. ومع استمرار العطل، يمكن أن تتأثر البنوك ومراكز البيانات والأسواق المالية.
في 23 أكتوبر، نقلت رويترز عن مسؤولين أمنيين إيرانيين أن طهران أعدت خططًا لاستهداف كابلات الاتصالات البحرية في الخليج إذا تجددت الهجمات الأميركية والإسرائيلية عليها. وقال أحد المسؤولين إن منع إصلاح الكابلات بعد استهدافها قد يكون جزءًا من الخطة لإطالة فترة الاضطراب.
وفي الأيام الأخيرة، أثارت تحركات غير معتادة لسفن مرتبطة بإيران قرب مسارات الكابلات في خليج عُمان مخاوف إضافية. تحدثت تقارير عن سفن خفّضت سرعتها، وغيّرت اتجاهها، وتوقفت لفترات طويلة، مع تعطيل أجهزة التتبع أحيانًا. هذه التحركات لا تثبت وقوع تخريب، لكنها زادت القلق بشأن أمن البنية التحتية الرقمية في المنطقة.
قطع كابلات الإنترنت في الخليج لا يعني اختفاء الإنترنت
تعمل شبكة الإنترنت عبر مسارات متعددة. عندما يتعطل كابل، تحاول شركات الاتصالات تحويل حركة البيانات إلى كابلات أخرى أو إلى خطوط برية تمر عبر دول مجاورة. هذه الآلية تمنع عادة حدوث انقطاع كامل، لكنها لا تلغي آثار العطل.
المسارات البديلة قد لا تمتلك السعة نفسها. لذلك يمكن أن ترتفع مدة الاستجابة، وتنخفض سرعة الاتصال، وتتأخر خدمات تعتمد على نقل كميات ضخمة من البيانات. وقد يشعر المستخدم بالمشكلة عند تشغيل خدمات البث، أو إجراء مكالمات الفيديو، أو الدخول إلى منصات التداول، حتى لو ظل الاتصال بالإنترنت قائمًا.
ويزداد الضغط عندما يتعرض أكثر من كابل للقطع في الوقت نفسه. عندها لا تستطيع الشركات توزيع الحركة بسهولة، خصوصًا إذا كانت خطوط الربط البرية غير مجهزة لاستيعاب كامل البيانات القادمة من المسارات البحرية.
البنوك والأسواق في دائرة الخطر
لا تتحرك الأموال داخل النظام المالي بمعزل عن شبكات الاتصالات. التحويلات البنكية، وتسوية المدفوعات، وربط البنوك بمراكز البيانات، وتحديث أسعار الأسواق، كلها تحتاج إلى اتصالات مستقرة وسريعة.
لذلك قد لا يظهر الأثر في صورة توقف كامل للبنوك. ربما يبدأ بتأخر تنفيذ بعض العمليات، أو بطء في التحقق من المدفوعات، أو صعوبة الوصول إلى أنظمة التداول والحفظ الإلكتروني. وإذا استمر العطل، قد تضطر المؤسسات إلى تقليل بعض الخدمات مؤقتًا أو تحويلها إلى مراكز تشغيل بديلة.
وتواجه مراكز البيانات والحوسبة السحابية تحديًا أكبر. دول الخليج تستثمر بقوة في الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية، وهذه المشروعات تحتاج إلى تدفق مستمر للبيانات بين مراكز البيانات داخل المنطقة وخارجها. أي اضطراب طويل قد يرفع تكلفة التشغيل ويؤخر نقل البيانات ويزيد الاعتماد على البنية الاحتياطية.
الإصلاح قد يكون أصعب من القطع
إصلاح الكابل في الظروف العادية يحتاج إلى تحديد موقع العطل، ثم إرسال سفينة متخصصة إلى المنطقة. أما أثناء الحرب، فتظهر عقبات إضافية، وهي تأمين السفن، والحصول على تصاريح دخول المياه الإقليمية، وتقييم مخاطر الألغام والعمليات العسكرية.
تحتاج سفينة الإصلاح إلى التوقف فوق موقع العطل لفترة، ما يجعلها عرضة للخطر في منطقة عسكرية. وقد يؤدي ارتفاع تكاليف التأمين أو إغلاق الممرات البحرية إلى تأجيل الإصلاح لأسابيع أو أكثر.
لهذا السبب، فإن قطع عدة كابلات مع منع فرق الصيانة من الوصول إليها يمثل السيناريو الأكثر خطورة. العطل المؤقت قد يتحول عندها إلى أزمة ممتدة.
أما بالنسبة إلى الأثر العالمي فهو محدود نسبيًا تحمل الكابلات البحرية نحو 99% من حركة الإنترنت العالمية، لكن هذه النسبة لا تعني أن مضيق هرمز يمر عبره معظم الإنترنت العالمي. تشير تقديرات نقلتها رويترز عن شركة TeleGeography إلى أن أقل من 1% من سعة الاتصالات الدولية يمر عبر المضيق. وهذا يجعل التأثير العالمي المباشر محدودًا نسبيًا.
الأثر الإقليمي قد يكون أشد. فالعراق والكويت والبحرين وقطر تعتمد بدرجات كبيرة على الكابلات العابرة للمضيق، بينما تختلف قدرة بقية دول الخليج على استخدام الخطوط البرية والمسارات البحرية الأخرى. وسيعتمد حجم الضرر على عدد الكابلات المتضررة، وسعة البدائل، وسرعة إعادة توجيه البيانات.
التهديد يرفع التكلفة حتى قبل وقوع القطع
لا تحتاج إيران إلى تنفيذ عملية تخريب حتى تفرض تكلفة على قطاع الاتصالات. مجرد التهديد قد يؤدي إلى رفع أقساط التأمين، وتأجيل مشروعات كابلات جديدة، وتشديد إجراءات الحماية حول سفن الصيانة ومراكز الإنزال.
وقد تصبح الشركات أكثر تحفظًا في تشغيل سفنها داخل المناطق الحساسة، بينما تضطر الحكومات إلى إنفاق مبالغ أكبر على المسارات البرية والاحتياطية. بهذه الطريقة، يتحول أمن الكابلات من مسألة تقنية إلى جزء من الحسابات العسكرية والاقتصادية.
إذا قطعت إيران كابلات الإنترنت في الخليج، فلن يختفي الإنترنت من المنطقة دفعة واحدة. السيناريو الأرجح هو تراجع السرعة، وارتفاع زمن الاستجابة، واضطراب بعض الخدمات المالية والسحابية. أما الخطر الأكبر فيظهر عند تزامن قطع عدة كابلات مع تعذر إصلاحها. عندها قد تتحول المشكلة من عطل اتصالات إلى ضغط مباشر على الاقتصاد الرقمي الخليجي.