تقارير اقتصادية

كم تدفع شركات التكنولوجيا الرقمية من ضرائب ؟ ولماذا لا تستفيد الدول العربية منها؟

إن أحد أكثر الضرائب المفروضة جدلا  هي مسألة فرض ضرائب شركات التكنولوجيا الرقمية متعددة الجنسيات التي تهيمن على القطاع الرقمي .

لكن مع صعود الاقتصاد الرقمي تأمل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)  في التوصل إلى إجماع دولي لتغير الطريقة التي تخضع بها جميع الشركات الكبرى متعددة الأطراف للضرائب من قبل أكبر الاقتصادات في العالم.

وتعتبر الإصلاحات الضريبية المخطط لها ذات تأثير على عمالقة التكنولوجيا العالمية مثل امازون و الفيسبوك و جوجل .

كم دفعت شركات التكنولوجيا من ضرائب 

  • دفعت جوجل 64 مليون دولار من الضرائب إلى المملكة المتحدة ، على أرباح بلغت 262 مليون دولار خلال 2018.
  • بينما دفعت شركة أمازون 6 ملايين دولار إلى المملكة المتحدة في عام 2017 و 9.6 مليون دولار في عام 2016.
  • دفعت ستاربكس 5.9 مليون دولار أمريكي في ضريبة المملكة المتحدة على أرباح 2017 البالغة 213 مليون دولار. ولكن في عام 2012  اتهمت عملاق البن بتجنب الضرائب بعد أن ظهر أن السلسلة دفعت فقط 11.1 مليون دولار من ضريبة الشركات في المملكة المتحدة على مدار 14 عامًا.

اقتصاد جديد – تحديات جديدة

تصف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كيف أن

“عددا كبيرا من الشركات متعددة الجنسيات اتخذت إجراءات استباقية لإعادة تنظيم ترتيباتها الضريبية مع نشاطها الاقتصادي الحقيقي ، إما عن طريق إعادة النظر في مراكز تسعير التحويل الخاصة بها أو عن طريق إعادة نقل الأصول الثمينة ، مثل الأصول غير الملموسة”.

الخطط التي تطرحها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ستعمل على تنسيق القواعد الضريبية عبر البلدان الأعضاء الـ 34 وإنشاء إطار متسق لفرض الضرائب على المنظمات ذات العمليات المعقدة عبر الحدود.

لقد خلق نمو الاقتصاد الرقمي نماذج أعمال خارج نطاق مجالات التشريع الضريبي.

وهذا يرجع جزئيًا إلى بناء هذا الاقتصاد الجديد على مجموعة من الأصول غير الملموسة مثل البيانات – بما في ذلك البيانات الشخصية.

موقف الدول العربية من الضرائب على الشركات الرقمية

ضرائب شركات التكنولوجيا الرقمية والدول العربية 

والسؤال المطروح فى ظل الازمات الاقتصادية الطاحنة التى تمر بها اغلب  الدول العربية فما موقف الدول العربية والتى لا تتواحد داخل عضوية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فى التوصل اليها خلال العام الجاري. 

حيث ان الشركات الرقمية العملاقة وعلى راسها  امازون و الفيسبوك و جوجل لها نشاط متميز مع جيل كامل من الشباب العربي .

وتتعامل تلك الشركات مثل الفيسبوك وجوجل بالعملة الصعبة عند تقاضي مقابل اعلان ولا تتخلى امازون عن عمولتها عند التعامل مع الشباب العرب .

  • مالذي يمنع من فرض تشريعات تنظم الضريبة على شركات التكنولوجيا الرقمية فى عالمنا العربي؟
  • هل يشترط لفرض تلك الضرائب ان تتواجد لتلك الشركات مقر داخل البلاد ؟ 

المصادر :

weforum

 fx-arabia

السابق
كوستاريكا واحدة من أسعد البلدان في العالم. هذا ما تفعله بشكل مختلف
التالي
الحرب الامريكية على هواوي