المركزي المصري يبقي علي أسعار الفائدة موضحا اللأسباب

في الوقت الذي تتبع فيه الدول حول العالم رفع سعر الفائدة لمواجهة التضخم. أفضي اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري لاقرار سعر الفائدة في مصر اغسطس 2022 حيث ابقت علي سعر الفائدة دون تغيير. حيث قرر المركزي المصري تثبيت عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العمليات الرئيسية عند مستويات 11.25%، 12.25% و11.75% على الترتيب. علي جانب أخر، قرر المركزي الإبقاء على سعري الائتمان والخصم عند مستوى 11.75%.

سعر الفائدة في مصر اغسطس 2022

اسباب قرار تثبيت سعر الفائدة

صرح المركزي المصري بأن الأسباب وراء قرار الابقاء علي اسعار الفائدة إلي:

  • أن البيانات المبدئية اشارات إلي تحقيق إجمالي ناتج محلي حقيقي معدل نمو أعلى من المعدل المتوقع، فلقد سجل 6.2% خلال العام المالي 2021-2022 مقارنة بنسبة 3.3% خلال العام المالي السابق. وذلك، مدفوعاً بمساهمة القطاع الخاص بصورة أساسية، وعلى وجه الخصوص المساهمات الجوهرية لقطاعات: السياحة وقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، وقطاع التجارة.
  • معظم المؤشرات الأولية لمعدلات نمو القطاع العام جميعها موجبة خلال الربع الثاني من عام 2022. وجاء هذا النمو مدفوعاً بمساهمة كل من قطاعات: قناة السويس واستخراجات الغاز الطبيعي، والحكومة العامة.

علي جانب أخر، أكد المركزي المصري، أنه من المتوقع أن يظل توسع النشاط الاقتصادي مدعوماً بالأثر الإيجابي لكافة الإصلاحات الهيكلية. والتي تخطط الحكومة المصرية تنفيذها في الغد القريب.

 تداعيات الأزمة الروسية الأوركرانية وجنوب شرف اسيا

علي جانب أخر، صرح المركزي المصري، أن التوقعات المستقبلية لنمو إجمالي الناتج المحلي تظل أقل مما كان متوقعاً لأعوام الماضية. وذلك يرجع جزئياً إلى تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية التي اثرت بالسلب علي أعتي الاقتصادات حول العالم. وما ترتب عليه، من معاناة العالم من نشاط اقتصادي عالمي يتسم بالتباطؤ. الأمر الذي تزايد، مع تواتر المخاطر الجيوسياسية بجنوب شرق آسيا. بالإضافة إلي، ارتفاع حالة عدم اليقين في التوقعات الاقتصادية العالمية. وذلك، في ظل ارتفاع معدلات التضخم العالمية.

قرار المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة والتضخم

أوضح البنك المركزي المصري، بأن قرار لجنة السياسة النقدية والذي انتهي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. يتسق تماما مع تحقيق هدف الدولة لاستقرار الأسعار على المدى المتوسط. وكذلك للحد من الضغوط التضخمية. وبالنظر للآثار الأولية لصدمات العرض الحالية، فمن المتوقع أن تستمر معدلات التضخم في الارتفاع نسبياً وبصورة مؤقتة عن معدلات التضخم، الذي يستهدفها البنك المركزي عند مستويات 7% (± 2 نقطة مئوية). وذلك خلال الربع الرابع من عام 2022، لتعاود في الانخفاض تدريجياً.

أخير، أكدت اللجنة علي مواصلة تقييم تأثير قراراتها على تطورات الاقتصاد الكلي. للوصول لمعدلات تضخم مستقرة اخذة للانخفاض على المدى المتوسط. وذلك لتحقيق معدلات نمو مستدامة.

التعليقات مغلقة.

pusulabetguncelgiris.com
casinometropol giriş casinomaxi giriş rexbet giriş jetbahis giriş discount casino giriş