توقعات البنوك العالمية لسعر الجنية المصري مقابل الدولار

تراجعت توقعات البنوك العالمية لسعر الجنية المصري مقابل الدولار حيث واصل الجنية المصري تراجعه البطئ حتى كسر أدنى مستوياته على الاطلاق خلال الأسبوع الجاري حيث سجل مستويات 19.54 جنيه مقابل الدولار، حسبما أعلن  البنك المركزي المصري، مع تصاعد ما يعرف بالدولرة وسط فشل حكومي في تلبية الطلب على الدولار الأمريكي. بالتزامن مع عدم التوصل لأتفاق  القرض الجديد مع صندوق النقد الدولي.

كان الجنية المصري كان من أكبر العملات الخاسرة خلال العام الجاري، حيث خسر الجنية نحو ربع قيمته مقابل الدولار منذ التحرير اجزئي خلال شهر مارس الماضي. حيث حرر البنك المركزي المصري سعر الصرف بشكل قوي للمرة الأولى منذ حوالي ست سنوات. في الوقت نفسه، عدل البنك المركزي المصري من سياسته نقدي حيث قام بتشديد نسبي عن طريق رفع سعر الفائدة بنحو 300 نقطة أساس، مع رفع الاحتياطي الألزامي لدى البنوك المصرية لجذب السيولة النقدية من الأسواق في محاولةٍ منه لكبح التضخم المتزايد خاصة منذ الأزمة الروسية الأوكرانية والتي تسببت في اضطرابات سلاسل الإمداد العالمي.

ارجع المخبراء التاخير في اعتماد قرض صندوق النقد الدولي بسبب رغبه الاخير في تحريك أكبر لسعر الصرف. الامر الذي تطبقه الحكومة المصرية بالتعاون مع البنك المركزي المصري بشكل تدريجي. حيث شهدت الأيام الماضية زيادات متدرجة في سعر الصرف الدولار، حيث تعتبر طريقة اخف وطأه من التحريك المفاجئ بشكل قوي. تنحصر التوقعات وصول سعر الدولار إلى مستويت ما بين 21 إلى 22 جنيه مصري خلال الربع الاخير من العام الجاري.

توقعات البنوك العالمية لسعر الجنية المصري مقابل الدولار

  • غولدمان ساكس يتوقع تراجع سعر الجنية المصري مقابل الدولار لحدود ما بين 22 إلى 24 جنيهاً للدولار.
  • كريدي سويس يتوقع أن يصل سعر الدولار إلى مستويات 22 جنيه مصري.
  • بي إن بي باريبا حدد توقعات سعر لدولار ما بين 22 إلى 23 جنيه مصري.

زيادة الطلب على الدولار

 ادت الظروف الدولية بداية من الاثار المترتبة على انحسار جائحة كوفيد وارتفاع التضخم عالمياً، بالاضافة لغزو روسيا للأراضي الأوركرانية الامر الذي ادى إلى اشتعال أسعار الطاقة والغذاء. إلى ارتفاع الطلب على الدولار في مصر منذ بداية العام الجاري، حيث خرجت الكثير من العملة الأجنبية بعد رفع الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة.

سعت مصر وبقوة للحصول على مصادر اخرى للعملة الاجنبية كان أهمها عن طريق التفاوض على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، كما توسع الحكومة في  القاهرة أيضاً من خيارتها في البحث عن قروض من شرق القارة الآسيوية (الصين واليابان)، كما ان تنشيط السياحة المصرية من ضمن الخيارات التي يمكن ان تنتهجها الحكومة المصرية في جلب المزيد من مصارد النقد الأجنبي

 تسعى الحكومة المصرية لإحداث نوع من التوازن بين رفع أسعار السلع والخدمات بسبب موجه التضخم المرتفعة في مصر والعالم اجمع، وبين مواصلة تقديم الدعم بعدة أشكال للأسر الأكثر احتياجاً، حيث خصصت مساعدات تم صرفها خلال الشهر الجاري بشكل استثنائي لـما يقارب من 10 ملايين أسرة (ثلث الأسر المصرية،) على ان تستمر على مدار عدة أشهر قادمة بتكلفة كلية تصل إلى 11 مليار جنيه، للمساعدة في مواجهه الأزمة الاقتصادية التى تتوسع رغم الجهود الحالية.

تتعدد الأسباب التي تدفع خبراء البنوك بضرورة تراجع سعر الجنية المصري مقابل الدولار خلال الفترة المتبقية من العام الجاري. حيث تنحصر اغلب التوقعات في ارتفاع سعر الدولار ما بين مستويات 22 إلى 23 جنيهاً مقابل الدولار.

  • أن البنك المركزي في حاجة للقضاء على السوق السوداء التي بدأت في الظهور مرة اخرى
  • يتراوح سعر الجنية في تلك السوق ما بين ( 22.5 إلى 23 جنيه للدولار)،
  • تنفيذ احد اهم شروط صندوق النقد الدولي، بهدف الحصول على القرض.
  • تشجيع زيادة تحويلات المصرين من الخارج والذي تراجع في انتظار سعر عادل للدولار.
  • تشجيع  وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.والذي يتطلّب بشكل أساسي استقرار سعر الصرف.

التعليقات مغلقة.