---

لماذا لن يتحسن الوضع الاقتصادي فى مصر كثيرا بعد قرض صندوق النقد ؟

 يوجد العديد من العوامل المباشرة وغير المباشرة التي تجعل الوضع الاقتصادي فى مصر بعد قرض صندوق النقد لن يتغيير كثيراً.

الكثير من الأسباب تتشابه مع نفس الأسباب وراء ارتفاع سعر الدولار امام العملة المصرية. فبجانب اتهامت للحكومة المصرية بسوء ادارة المهام الاقتصادية للبلاد منذ عام 2013. فالأزمة يمكن ارجاعها لما قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير، التى اعتبرها كثير من المحللين كاشفة للأزمة وليست صانعه لها.

كما ارجع المحللين اسباب الأزمة الأقتصادية فى مصر لعدة عوامل نذكرها دون اسهاب كبير: 

الوضع الاقتصادي فى مصر بعد قرض صندوق النقد

  • ارتفاع خسائر قطاع السياحة فى الأزمة الاقتصادية في تراجع مدخلات العملة الصعبة.
  • عدم الاستفادة على النحو الصحيح من المليارت الخليجية الممنوحة لمصر عقب ال30 من يونيو.

الى عوامل خارج ارادة الحكومة المصرية مثل:

  •  اتهامت تتعلق بالفساد الاداري فى البلاد لم تواجهه القاهرة على نحو صحيح
  • عدم دعم قطاع التصنيع الحكومي بل والسعى الى تفكيك ما تبقى منه وخصخصته 
  • تدخل الجيش فى المعاملات التجارية المدنية مع مميزات تنافسية.
  • انكماش حجم التجارة العالمية والتى اثر بالسلب على عائدات قناة السويس.
  • اهدار ما يفوق مليارات الدولار فى مشروع حفر القناة الجديدة. 

تلك العوامل وغيرها ساهم فى لجوء الحكومة لصندوق النقد الدولي والخضوع لشروطه للحصول على قرض يقدر بنحو 12 مليار دولار مقسم على ثلاث سنوات.

بالرغم من الشروط المجحفة للصندوق والتى وافقت عليها الحكومة بالرغم عنها يتوقع المحللين عدم تحسن الوضع الاقتصادي فى مصر لعدة اسباب أبرزها المستحقات الكبيرة التى تقع على الحكومة المصرية. حيث بلغ إجمالي الدين العام للدولة ثلاثة تريليونات و33 مليار جنيه، منها 2.54 تريليون جنيه للدين المحلي و489 مليار جنيه للدين الخارجي

خلال العام القادم فقط يجب على الحكومة فى القاهرة سداد :  

  • سداد نحو 1.3 مليار دولار قبل نهاية ديسمبر/كانون الأول فوائد ديون.
  • دفع 681 مليون دولار أيضاً لصالح نادي باريس مطلع يناير/كانون الثاني المقبل.
  • سداد 720 مليون دولار أيضاً لصالح نادي باريس مطلع شهر يوليو / تموز المقبل.
  • سداد نحو 500 مليون دولار لصالح شركة أرامكو النفطية السعودية.
  • قيمة الودائع الخليجية والتى تقدر ب 2 مليار دولار لصالح السعودية.
  • كما تشمل الودائع ايضا 2 مليار دولار لصالح الامارات و1 مليار دولار لدولة الكويت.
  • سداد قيمة الوديعة التركية البالغة مليار دولار في أكتوبر/تشرين الأول 2017. 

هذا التقرير لا يعبر بالضرورة عن رأي ادارة الموقع

 

التعليقات مغلقة.