توقعات بــ ارتفاع الدولار مقابل الجنيه المصري

توسعت توقعات ارتفاع الدولار مقابل الجنيه المصري خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة بعدما صدرت موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على منح مصر قرض تبلغ قيمته نحو ثلاثة مليارات دولار وذلك بعد اتفاق مبدئي خلال أكتوبر الماضي. حصلت مصر في الوقت الراهن على ما يقارب من 347 مليون دولار كدفعة فورية، على ان يمتدد تنفيذ الاتفاق على مدة تصل إلى 46 شهراً في إطار “تسهيل الصندوق الممدد”. يهدف القرض على المساعدة في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة.

توقعات بارتفاع الدولار مقابل الجنيه المصري

 تواصلت توقعات المحللين بتسجيل الجنيه المصري مقابل الدولار تراجعات جديدة مع استمرار الضغوط التي يواجهه الاقتصاد المصري. مع توسع فجوة التمويل التي تعاني منها مصر. في تقدريرات سابقة من صندوق النقد بلغت الفجوة التمويلية التي تعاني منها الحكومة المصرية نحو  16 مليار دولار خلال الأربع سنوات القادمة وهو ما يعادل نحو 4 مليار دولار سنويًا. في نفس الوقت، تواجه مصر أزمة الديون مع توسع التزامات الحكومة المصرية نحو الديون الخارجية حيث تواجه الحكومة مطالبات بسداد عدة مليارات من الدولار خلال 2023.

سبق وان أقرّ البنك المركزي المصري خلال شهر أكتوبر الماضي اعتماد سعر صرف حر للجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، حيث اشار بيان البنك ان سعر الجنيه سوف يتم تحديده استناداً لآلية العرض والطلب. كان الجنيه المصري قد تراجع بنسبة 25.5% على مدى شهرين ليصل إلى 24.6 جنيه وذلك حيب الأسعار الرسمية في البنوك المصرية، كانت العملة المصرية قد خسرت حوالي 57% من قيمتها مقابل الدولار منذ مارس الماضي. كانت شروط صندوق النقد الدولي احد اهم العوامل التي دفعت الحكومة المصرية لتحرير سعر الجنيه، وذلك بالتزامن مع رفع سعر الفائدة حيث تم رفع أسعار الفائدة بنحو 500 نقطة أساس منذ بداية 2022.

 

ارتفاع التضخم في مصر خلال شهر نوفمبر

كانت البيانات المحلبة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد كشفت عن ارتفاع التضخم في مصر، وذلك بعد ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي، بنسبة 18.7% خلال شهر نوفمبر الماضي وذلك مقابل نسبة  16.2% المسجلة في شهر أكتوبر الماضي. اما على أساس شهري فقد سجل التضخم تراجع طفيف خلال نوفمبر الماضي حيث وصل إلى 2.3% مقابل نسبة 2.6% المسجلة خلال شهر أكتوبر. كان التضخم قد سجل ذروته خلال شهر أكتوير من عام 2018 بعدما سجل نسبة 19%، 

تشريعات جديدة للسيطرة على حالة عدم اليقين

في غضون ذلك، تسعى الحكومة المصرية للقضاء على حالة عدم اليقين في السوق عن طريق توضيح الغرض من بعض التشريعات، خاصة فيما يتعلق بمشروع التعديل التشريعي الذي تم اقتراحه على قانون الإجراءات الضريبية في البلاد. القانون الخاضع لمناقشة مجلس النواب النواب في الوقت الحالي، حيث كشفت التفاصيل أن التعديل المقترح على القانون سوف يسمح بالإفصاح عن معلومات الأشخاص لدى البنوك لأغراض تبادل المعلومات تنفيذًا لأحكام الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة في مصر، وهو التعديل الذي لا يمس بسرية الحسابات البنكية للمصريين، كذلك سرية حسابات الشركات العاملة في مصر. حيث أن التعديل التشريعي يتعلق بتبادل المعلومات مع السلطات الضريبية الأجنبية وليس مع مصلحة الضرائب المصرية للأغراض المحلية، حيث يهدف التعديل على  مساعدة الدول الأجنبية من تحقق معاملات رعاياها التجارية، للسيطرة على التهرب الضريبي. يذكر ان هذه ليست المرة الأولى التى تناقش مصر المعلومات البنكية الخاصة بــ «الرعايا الأجانب» وذلك بناءً على طلب الدول التي ابرمت مع مصر اتفاقيات بخصوص هذا الشأن. يعمل هذا النظام به بين مصر ورعايا الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك وفقًا لقانون الامتثال الضريبي الأمريكي «FATCA».

 

التعليقات مغلقة.